زيرا كه معتبر در تجويز فقر موقوف عليهم با رضاى همه و خيريّت بيع است ، خواه اختلاف بشود ميان ايشان يا نشود ، و در اين حديث معتبر اختلاف است ، خواه فقر و رضا و خيريّت بيع باشد يا نباشد . ماده تعارض ، صورت اختلاف و عدم فقر ، و عكس است ، و چون مرجح معتبرى با احدهما نيست پس بايد تساقط نمايند و رجوع به اصل بقاى وقف بر وقفيت مىشود . بلى هرگاه اختلاف با فقر جمع شود رضاى كل و اصلحيّت بيع اين فرد متّفق عليه بين الروايتين است . پنجم : بر فرض تماميت ، حديث ظاهر در منقطع است نه مؤبّد ؛ چنانچه صدوق و ديگران فهميده‌اند « 1 » ، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده به هيچ وجه ، و فرض سؤال و جواب هم اختصاص به واقعهء خاصه است ، عمومى در آن متصوّر نيست ، پس استدلال نمودن به عموم اين حديث نسبت به مؤبّد چنانچه صاحب كفايه توهّم كرده بى وجه است . و اما حديث دوم : پس در آن نيز چند مناقشه مىرود : اول : در سند آن كه جعفر بن حنّان است ، محقق در نكت النهايه و شهيد در مسالك و جمعى ديگر مثل شيخ و صاحب حاوى نسبت وقف به آن داده‌اند « 2 » ، و در وجيزه او را تضعيف نموده ، و كسى مدحى از او نكرده ، و جابر معتبرى هم در آن نيست ، مگر يكى از سه امر كه توهم مىشود : اول : تكيه فحول علما بر او . دوم : اعتضاد به دعواى اجماع كه از انتصار و غنيه « 3 » و مبسوط « 4 » ظاهر مىشود .

--> ( 1 ) . ر . ك : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 241 ، ذيل حديث 5575 . ( 2 ) . ر . ك : رجال شيخ ، ص 334 ، شماره 4967 . ( 3 ) . ر . ك : انتصار ، ص 469 ؛ غنيه ، ص 298 . ( 4 ) . ر . ك : مبسوط ، ج 3 ، ص 300 .